قروض الإسكان

يمكن منح القروض بموجب خطة تمويل الإسكان الخاصة بالبنك للأفراد/ الشركات من أجل:

• شراء قطعة أرض لبناء منزل سكني عليها، بشرط الحصول على إعلان من المقترض بأنه/ بأنها سيبدأ في بناء منزل على القطعة المذكورة، باستخدام تمويل من البنك أو بطريقة أخرى، في غضون فترة لا تتجاوز سنتين، وإلا فسيتم تطبيق سعر الفائدة المطبق على العقارات التجارية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب.
• بناء منزل/ شقة/ وحدة سكنية
• شراء مباشر لمنزل/ شقة/ وحدة سكنية (مبنية بالكامل/ تحت الإنشاء)
• تمويل تكميلي لأعمال الإصلاحات/ التجديدات/ الإضافات/ التعديلات/ استكمال بناء منزل/ شقة/ وحدة سكنية موجودة، تم بناؤها/ شراؤها من مصادر خاصة أو بمساعدة تمويل البنك، سواء كانت مسددة أو مستحقة.
  ملاحظة: - عند شراء/ إضافة/ تعديل/ إصلاح/ تجديد/ استكمال وحدة سكنية موجودة، يجب التأكد من أن العمر المتبقي للعقار، كما هو معتمد من المثمن المعتمد، يزيد عن مدة القرض من الباب إلى الباب.
• يمكن منح قرض سكني لبناء/ شراء وحدة سكنية ثانية لكل أسرة أو شراء قطعة أرض/ قطعة أرض بغض النظر عما إذا كانت الوحدة السكنية الأولى قد تم بناؤها/ شراؤها من مصادر خاصة أو تمويل البنك.

• الأفراد الذين لديهم مصدر دخل ثابت، يمتلكون أو يقترحون امتلاك عقار سكني بشكل فردي أو مشترك، ينتمون إلى أي من الفئات التالية:

  • الموظفون الدائمون في الحكومة المركزية / حكومة الولايات/ الحكومة / المؤسسات شبه الحكومية / الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية.
  • موظفو الشركات الخاصة / العامة المحدودة مع خدمة تراكمية لا تقل عن 3 سنوات وخدمة لا تقل عن سنة واحدة مع صاحب العمل الحالي.

   

  • المهنيون، الأفراد العاملون لحسابهم الخاص / رجال الأعمال مع خبرة لا تقل عن سنتين في المهنة الحالية / الأعمال.
  • الأشخاص العاملون في الأنشطة الزراعية والأنشطة المترابطة.

   

  • المتقاعدون من الحكومة المركزية / حكومة الولايات / المؤسسات شبه الحكومية / الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية.
  • الموظفون التعاقديون في الحكومة المركزية / حكومة الولايات / المؤسسات شبه الحكومية / الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية سيكونون أيضاً مؤهلين، بشرط توافر الشروط التالية:

   

  • أن تكون مدة العقد المتبقية مساوية أو أكثر من المدة المقترحة للقرض (غير إلزامية للموظفين التعاقديين الذين يعملون مع صاحب العمل الحالي لأكثر من 03 سنوات بشكل متواصل).
  • يجب أن يكون رهن العقار الأساسي إلزامياً في حالة القروض للموظفين التعاقديين.
  • لن يكون لدى رؤساء الفروع صلاحية الموافقة على الحالات التي تكون فيها وظيفة أحد المقترضين / المقترضين المشتركين من النوع التعاقدي.

   

  • الهنود غير المقيمين الذين يعملون مع شركات مرموقة في البلدان التي تقع ضمن الفئات المخاطر التالية وفقاً للتصنيف المقدم من ECGC سيكونون أيضاً مؤهلين للحصول على التمويل بموجب الخطة.
  • المخاطر الطفيفة.
  • المخاطر المنخفضة.
  • المخاطر المنخفضة المعتدلة.

  يجب على السلطات الموصية/الموافقة التأكد من الدخل المكتسب من قبل غير المقيمين واتخاذ التدابير اللازمة لتمديد التمويل والسداد المنتظم لتلك القروض (للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملحق (2) لهذا المستند).

  • موظفو البنك أنفسهم سيكونون مؤهلين ضمن الفئة العامة، بشرط الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) من إدارة الموارد البشرية.

   

  • الكيانات المؤسسية ستكون أيضاً مؤهلة (للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الملحق 3 لهذا المستند).

  ملاحظة:

  • في الحالات التي لا يكون فيها مالك العقار (في حالة العقارات المملوكة مسبقاً أو العقارات العائلية) لديهم مصدر دخل مستقل، يمكن للأقارب المقيمين/ الورثة الشرعيين مثل الابن/ الابنة/ الزوج/ الأشقاء الذين يعيشون مع مالك العقار الانضمام كمقترضين مشتركين/ مقترضين مشاركين للقرض ويمكن اعتبار دخلهم لتحديد أهلية القرض. في مثل هذه الحالات، لن يتم النظر في عمر مالك العقار لتحديد أهلية القرض أو تحديد مدة القرض.

  سيكون المقترضون في قروض الإسكان مؤهلين أيضاً للحصول على قروض إضافية.

   

• الحد الأدنى للعمر عند تقديم طلب القرض: 18 سنة

1. لبناء/شراء منزل/شقة/وحدة سكنية: تكلفة المشروع مخصوم منها الهامش المحدد حسب القدرة على السداد للمقترضين.
2. لشراء أرض/قطعة لبناء منزل/مبنى: الحد الأقصى للتمويل سيكون الحد الأدنى من التالي:
   • 75% من تكلفة الأرض/القطعة
   • 75% من إجمالي أهلية القرض السكني
   • 75.00 لاك روبية

ومع ذلك، قد تنظر اللجنة الائتمانية الإقليمية في القروض حتى حد أقصى قدره 100 لاك روبية لشراء قطعة/أرض. وبالمثل، قد تنظر لجنة الائتمان الإقليمية/اللجنة المركزية للائتمان في القروض حتى حد 500.00 لاك روبية لشراء الأرض/القطعة لبناء منزل سكني عليها.

1. لإضافة/تغيير/إكمال المنزل: التكلفة المقدرة للإضافة/التغيير/إكمال وحدة السكن مخصومة منها الهامش المحدد بشرط أنه، حيثما ينطبق، تم الحصول على الإذن اللازم من السلطة المختصة.
2.  للإصلاحات/التجديدات/: التكلفة المقدرة لإصلاح/تجديد وحدة السكن مخصومة منها الهامش المحدد.

ملاحظة: يمكن الحصول على قروض لإصلاح/تجديد ملكية سكنية واحدة عدة مرات.

• الحد الأدنى للهامش للبناء/الشراء/الإصلاح/التجديد/الإضافة/التغيير للمنزل/الشقة سيكون:

سيتم احتساب فترة التأجيل من تاريخ أول صرف مع الحد الأقصى المذكور أدناه:

يمكن نصح المقترضين، عند التقديم للقرض، باختيار خيار سداد الفائدة أثناء فترة التأجيل على أساس فعلي أو رسملة هذه الفائدة وضمها إلى الأقساط الشهرية.

سيتم سداد المبدأ مع الفائدة في الأقساط الشهرية المتساوية (EMIs) بعد فترة التأجيل التي سيتم إعادة تحديدها مع كل زيادة/انخفاض في سعر الفائدة خلال مدة القرض. سيتم تحديد فترة السداد والأقساط الشهرية التي سيتم حسابها للسداد بناءً على مزايا كل حالة على أساس واقعي بعد أخذ القدرة على السداد للمقترض في الاعتبار.

من أجل ضمان استلام الأقساط المنتظمة وتقليل حالات التخلف عن السداد، يجب ضمان ما يلي:

1. في حالة المقترضين الذين يحتفظون بحساب تشغيلي مع بنكنا – يجب الحصول على تفويض خصم للأقساط الشهرية من الحساب وإنشاء التعليمات الدائمة (SIM) في النظام في هذا الصدد.
2. في حالة المقترضين الذين لا يحتفظون بحساب تشغيلي مع بنكنا، يجب النظر في استرداد/سداد الأقساط الشهرية في حسابات القروض السكنية من خلال NACH/RECS (خصم) أو أي آلية سداد/استرداد قابلة للتطبيق.

(ومع ذلك، يجب الحصول على ثلاثة شيكات مؤجلة الدفع على الأقل لجمع الأقساط الثلاثة الأولى، حيث أن تسجيل تفويض NACH مع البنك الذي يسحب الأموال عادة ما يستغرق شهرًا أو شهرين. بمجرد تنفيذ NACH، يمكن إعادة الشيكات المعلقة (إن وجدت) إلى المقترض. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من عملية العناية الواجبة، بالنسبة للمقترضين الذين يحتفظون بحسابات تشغيلية مع بنوك أخرى، يجب الحصول على رسوم المعالجة/رسوم CIBIL في شكل شيك مصروف مقدمًا، ويجب تحصيل الشيك فورًا، والذي سيخدم الغرض المزدوج للتحقق من توقيع المقترض مع البنك الآخر والتحقق من KYC أيضًا.)

• رسوم المعالجة/ الرسوم المبدئية: 0.25% من مبلغ القرض + ضريبة السلع والخدمات المطبقة 
  الحد الأدنى 2000 روبية + ضريبة السلع والخدمات   الحد الأقصى 50000 روبية + ضريبة السلع والخدمات
• رسوم الفحص:  رسوم النقل الفعلية أو 500 روبية + ضريبة السلع والخدمات المطبقة (أيها أعلى). سيتم إيداع المبلغ في الحساب XXXXXXXXXXXXXXXX.

• يجب أن لا تتجاوز الخصومات الإجمالية بما في ذلك أقساط القرض (الحالية والمقترحة) ما يلي:

  الدخل السنوي الإجمالي	الخصومات المسموح بها
  حتى 6 لاك	يجب أن لا تتجاوز الخصومات الإجمالية 65% من الدخل الشهري الإجمالي
  من 6 لاك إلى 12 لاك	يجب أن لا تتجاوز الخصومات الإجمالية 70% من الدخل الشهري الإجمالي
  أكثر من 12 لاك	يجب أن لا تتجاوز الخصومات الإجمالية 75% من الدخل الشهري الإجمالي
  بالنسبة للمتقاعدين من حكومة الدولة/ المركزية/ الأراضي، يجب أن لا تتجاوز الخصومات الإجمالية (باستثناء التقاعد المستحق) 50% من راتبهم الصافي الشهري/ دخلهم.

  يجب ألا تشمل الخصومات الإجمالية الخصومات الخاصة بالاستثمارات مثل صندوق الادخار الطوعي، أقساط التأمين، الودائع الشهرية المتكررة، إلخ.
   

• لا شيء 

• بالإضافة إلى الدخل الرئيسي للمتقدمين (المتقدمين)، يمكن أيضًا النظر في الدخل المذكور أدناه لتقييم كمية التمويل.

  1) دخل أفراد العائلة/ الأقارب المقربين:
  a) دخل جميع الملاك المشتركين للعقار: سيتم النظر في دخل أفراد الأسرة مثل الزوج/ الأطفال/ الآباء/ الأشقاء الذين هم ملاك مشتركين للعقار لحساب MPBF عن طريق جعلهم مقترضين مشتركين. سيتم أيضًا تضمين الملاك غير العاملين كـ مقترضين مشتركين/مقترضين مشاركين.

  b) دخل أفراد العائلة العاملين: يمكن أيضًا تضمين دخل أفراد الأسرة مثل الزوج/ الأطفال/ الآباء/ الأشقاء الذين ليسوا ملاكًا مشتركين للعقار عن طريق جعلهم مقترضين مشتركين/مقترضين مشاركين بشرط أن يكون لديهم دخل ثابت من خلال الراتب/ العمل/ المهنة وأن يكون حساب الراتب/ العمل/ الحساب التشغيلي لديهم مفتوحًا في أي بنك (يفضل بنك J&K). ومع ذلك، سيتم النظر في دخل أقصى ثلاثة أفراد من الأسرة (غير المتقدمين) فقط.

  ملاحظة: سيتم النظر فقط في الدخل المتبقي للزوج/ الأطفال/ الأشقاء/ الآباء أي الدخل بعد خصم جميع الاستقطاعات بما في ذلك الاستقطاعات المخصصة لخدمة القروض الممنوحة بالفعل (إن وجدت). يجب الحصول على مستندات إثبات الدخل للزوج/ الطفل (الأطفال) كما هو موضح/ المحدد في الخطة للتحقق من دخلهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن الاستقطاعات المخصصة للقروض السكنية المشتركة يتم أخذها في الاعتبار عند حساب الأهلية في حالة وجود تسهيلات قروض أخرى لصالح هؤلاء المقترضين.

  2) يمكن النظر في دخل الإيجار الصافي من الضرائب والرسوم، إلخ في الحالات التي يعتزم فيها المقترض شراء/ بناء منزل ويقترح تأجيره على أساس إيجاري بسبب نقله خارج المقر الرئيسي أو لأنه تم توفير السكن له من قبل صاحب العمل. ومع ذلك، سيتم قبول دخل الإيجار حتى مستوى الإيجار الفعلي المستلم/ المستحق ويجب التأكد من أن الجزء الأكبر من الدخل سيكون من مصادر أخرى غير دخل الإيجار.

  3) في حالة الأفراد الذين يديرون أعمالهم/ مهنتهم على أساس ملكية فردية، يمكن إضافة الاستهلاك إلى الدخل السنوي الصافي، وفقًا للشروط المذكورة أدناه:
  a) سيتم تحديد مبلغ الاستهلاك بناءً على ميزانيات الأعوام السابقة المدققة/ الفعلية.
  b) سيتم السماح بإضافة متوسط الاستهلاك الذي تم تحميله خلال العامين السابقين إلى الدخل السنوي الصافي.

  ملاحظة: يجب خصم التزام سداد رأس المال الناتج عن أي قرض تجاري تم منحه للمقترض لشراء الأصول الثابتة عند الوصول إلى الدخل الصافي للمقترض لغرض تحديد الأهلية للحصول على القرض.
   

• A) إثبات الدخل (للمقترضين/المقترضين المشاركين):

  i)        الأفراد الموظفين: 
  أي واحد حسب الأولوية:-
  1.  أحدث شهادة راتب (يمكن اعتبار متوسط 03 أشهر في حالة حدوث تغيير استثنائي في الراتب)
  2.  إقرار ضريبة الدخل (ITR) للعامين الماضيين مع نموذج 16 (يتم أخذ المتوسط في الاعتبار)

  (يجب أن تحتوي شهادة الراتب على معلومات عن جميع الاستقطاعات مع تاريخ الميلاد، وتاريخ التعيين، وتاريخ التأكيد، وتاريخ التقاعد. يمكن قبول الشهادات المدفوعة رقميًا/المقدمة بدون توقيع من DDO. ومع ذلك، سيتم التحقق من صحة المعلمات مثل تاريخ الميلاد، وتاريخ التقاعد، وصافي الراتب، إلخ من السجلات المتاحة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الشهادات موثقة من قبل المتقدمين/المقترضين.

  ملاحظة: في حالة الموظفين الذين يقعوا ضمن نطاق أي مذكرة تفاهم بين البنك والجهة الحكومية/المؤسسة المعنية، فإن الوثائق والمعلمات الأخرى وفقًا لتلك المذكرات ستكون قابلة للتطبيق.
       نسخة من أمر التعيين مع الشروط والأحكام الكاملة، في حالة الموظفين العاملين بعقد

  ii)       المتقاعدون: 
          نسخة من أمر التقاعد (PPO) وكشف الراتب الشهري
      كشف حساب المعاش للـ 06 أشهر الماضية (للمتقاعدين الذين لا يحتفظون بحساب معاش في البنك).
  iii)      المهنيون العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال: أي واحد حسب الأولوية:- 
  1.  نسخ من إقرارات ضريبة الدخل (ITR) للعامين الماضيين (يتم أخذ المتوسط في الاعتبار)
  2.  الميزانية المدققة/المعتمدة من قبل محاسب قانوني وكشف الأرباح والخسائر للعام الماضي وفقًا للمتطلبات القانونية.
  3.  شهادات الدخل الصادرة من المحاسبين القانونيين (للدخل السنوي حتى 2.50 لاك روبية).

  iv)      الأشخاص العاملين في الزراعة والأنشطة ذات الصلة: 
  شهادة دخل من محاسب قانوني/تسجيل تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية بشرط أن تكون السلطة المختصة مقتنعة تمامًا بصحة مبلغ الدخل المذكور فيها.

  ملاحظة:

  كما هو مقرر من قبل ICAI، يجب على المحاسبين القانونيين تسجيل الوثائق/الشهادات

في حالة شراء أرض / قطعة أرض / منزل جاهز / بناء منزل على أرض مملوكة مسبقًا / إصلاحات / إضافات / تعديلات / توسيع المنازل الحالية:

الرئيسي:

1. الرهن العقاري القانوني / المسجل للأرض / العقار السكني / الشقة التي سيتم بناؤها / شراؤها. يجب أن يكون عنوان الملكية واضحًا وقابلًا للتسويق وخاليًا من أي عبء (لا ينطبق على العقارات التي تم رهنها بالفعل ضد التسهيلات الحالية)
    
2. في الحالات التي لا يمكن فيها إنشاء الرهن العقاري على الفور و / أو لم يتم تسليم المنزل / الشقة، مثل حالات شراء منزل / شقة قيد الإنشاء أو سيتم بناؤها من قبل مجلس الإسكان / جمعية تعاونية / هيئة تطوير / شركة بناء / مقاول، ولا يتم تنفيذ سند الملكية / نقل الملكية إلا بعد إكمال البناء كليًا أو جزئيًا وبعد أن يقوم المشتري بدفع كامل تكلفة المنزل / الشقة، يتم تنفيذ اتفاقية ثلاثية بين 1) مجلس الإسكان / هيئة التطوير / الجمعية التعاونية / شركة البناء / المقاول، 2) المقترض و3) البنك، حيث تلتزم الجهة المالكة بنقل الملكية إلى المقترض فور استلام كامل قيمة البيع، ويجب تسجيل حق الرهن لصالح البنك في سجلاتهم، ثم يتم تنفيذ سند الرهن العقاري لصالح البنك بمجرد اكتمال المشروع وتنفيذ سند البيع (سند الشقة / سند النقل في حالة الشقق). يجب تسجيل الرهن لصالح البنك لدى السلطات المختصة. بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على إقرار وتعهد من مجلس الإسكان / هيئة التطوير / الجمعية التعاونية / شركة البناء / المقاول بأن البناء سيتم وفقًا للخطة المعتمدة ولوائح البناء.

ملاحظة: في الحالات التي لا يكون فيها المقاول مستعدًا لتوقيع الاتفاقية الثلاثية أو لا يتمكن المستويات التنفيذية من الحصول على الاتفاقية لأي سبب، يكون لرؤساء المناطق / لجان الائتمان الإقليمية صلاحية الاستغناء عن هذا المتطلب بناءً على كل حالة على حدة، اعتمادًا على مزايا كل حالة.

في مثل هذه الحالات التي لم يتم فيها الحصول على الاتفاقية الثلاثية من مقاولي مشاريع الإسكان قيد الإنشاء، يجب على الجهة المانحة للقرض الامتثال لما يلي:

1. الحصول على تعهد من المقترض (المقترضين) بأنه في حالة إلغاء تخصيصه أو عدم إتمام صفقة البيع مع المقاول، فإنه / إنها / هم سيقومون بتوجيه مبلغ الاسترداد من المقاول نحو سداد القرض الذي تم الحصول عليه لشراء الشقة المذكورة.
2. عند صرف قروض الإسكان هذه، يجب إبلاغ المقاول بأن المشتري المحتمل قد حصل على تمويل من البنك / الفرع لشراء الشقة المذكورة. كما يجب أن يُطلب من المقاول إرسال مبلغ الاسترداد إلى البنك في حالة إلغاء تخصيص المشتري أو عدم إتمام صفقة البيع.

الضمانات الإضافية:
لا يُطلب أي ضمان إضافي / كفالة طرف ثالث بموجب هذه الخطة باستثناء الفئات التالية من المقترضين:

1. المتقاعدون - كفالة الزوج / الورثة القانونيين الذين يحق لهم الحصول على معاش الأسرة بالإضافة إلى كفالة إضافية لشخص واحد.
2. المغتربون (NRIs) - كفالة طرف ثالث من قبل اثنين من المواطنين الهنود المقيمين من ذوي الملاءة المالية الكافية لتحمل المسؤولية      
   
   ملاحظة: لا يُشترط رهن العقار السكني الحالي للقروض حتى 5.00 لكح روبية (10.00 لكح روبية في حالة الموظفين الدائمين في حكومة الولاية / الإقليم / الحكومة المركزية، والهيئات الحكومية / شبه الحكومية، والهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية التي تم منحها لأغراض الإصلاحات / الإضافات / التعديلات / التوسعة للمنازل القائمة). يجب تأمين هذه القروض من خلال كفالة طرف ثالث لشخصين أو تعيين وثائق تأمين على الحياة، أو سندات حكومية، أو شهادات استثمار، أو ودائع ثابتة لدى البنك، إلخ. ومع ذلك، يجب الحصول على رهن سلبي على العقار الحالي الذي تم منحه التسهيل من أجله مع توكيل غير قابل للإلغاء يتم تنفيذه من قبل المقترض، مما يخول البنك بيع المنزل في حالة التخلف عن السداد.